ساماندهي عرضه دخانيات براي کاهش مصرف و مقابله با قاچاق
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۵۶۶۲
خبرگزاری آریا-نشست تخصصی ساماندهی سطح عرضه محصولات دخانی و بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق و تقلب این محصولات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، اتاق اصناف ایران در راستای ساماندهی سطح عرضه محصولات دخانی و بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق و تقلب این محصولات نشستی تخصصی به میزبانی قاسم نودهفراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و با حضور هدایت معصومی مشاور معاون صنایع عمومی وزارت صمت، بهزاد، ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، علی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران، روسای اتحادیههای مرتبط تهران و مقامات کشوری و لشکری و نیز نمایندگان اتاقهای اصناف مراکز استانها از طریق ویدئو کنفرانس برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نشست، پیرو مباحث مطروحه در بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق و تقلب با محوریت دخانیات برگزار شد.
نقش برجسته اصناف در ساماندهی زنجیره تامین و توزیع محصولات دخانی
رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست گفت: طرح شناسهدار کردن محصولات دخانی از امور بسیار مهمی است که هم زمان به حوزههای اقتصادی، بهداشتی، روانشناختی و … مربوط میشود و اتاق اصناف ایران با همکاری اتاقهای اصناف شهرستانها و اتحادیههای مرتبط با فروش محصولات داخلی، میتوانند گامهای موثری را در زمینه ساماندهی زنجیره تامین و توزیع از طرق قانونی و در نهایت کاهش مصرف این محصولات بردارند.
آقای قاسم نودهفراهانی تصریح کرد: برای اجرای دستورالعمل ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دخانیات، مواردی احصا شده و نشستهای متعددی را نهادهای متولی برگزار کردهاند.
وی با اشاره به بندهایی از دستور العمل فوق گفت: بسیاری از این بندها امروز در جامعه جا افتاده است. مطابق این دستورالعمل تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان موظف هستند محصولات دخانی را به طور «شناسهدار» عرضه کنند و نسبت به اتمام موجودی کالاهای فاقد شناسه در انبارها توجه کافی داشته باشند.
نوده فراهانی گفت: همچنین ممنوعیت فروش به افراد زیر 18سال نیز سالها است که مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته است و همگان بر آن تاکید دارند. در خصوص ممنوعیت فروش 41 نشان تجاری قاچاق نیز اقدامات خوبی انجام شده و فهرست اسامی آنها به اطلاع تمامی عرضهکنندگان رسانده شده است.
وی افزود: با توجه به درخواست این اتاق، مجوز فروش سیگار به اتحادیه دکهداران، جراید و … داده شده است تا اعضا به صورت نمایندگی زنجیرهای با کد آیسیک تخصصی اصناف و کسب پروانه کسب اقدام کنند. نظارت دقیق در منع عرضه محصولات دخانی در فضای مجازی نیز ابلاغ شده است و همچنین به اتحادیهها و واحدهای صنفی اطلاع رسانی شده است که نسبت به تهیه و توزیع پوستر «سیگار کالای زیانآور» اقدام کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: از تمامی افرادی که در این مجموعه فعالیت میکنند انتظار داریم در خصوص کاهش مصرف و نیز شناسهدار کردن این محصول همکاری کنند. بازرسان اتاقهای اصناف و سازمانهای صمت نیز لازم است در زمان مراجعه به عرضهکنندگان در وهله اول، دقت کنند که محصولات دخانی بدون شناسه سلامت عرضه نشده باشند و در وهله دوم بررسی کنند که واحدهای صنفی با دریافت فاکتور رسمی از عمده فروشان این کالا را تهیه کرده باشند.
نوده فراهانی گفت: بخشنامهها و اطلاعیههای مربوط، به تمامی مراکز استان و شهرستانها ابلاغ شده است و در این نشست روسای مراکز استان اتاقهای اصناف نیز به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافتهاند تا بالاترین سطح از تعامل شکل بگیرد. ما معتقدیم ریشه کن کردن قاچاق، عزم ملی میخواهد و باید در بازرسی و نظارت در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ضروری است تمامی عرضه کنندگان محصولات دخانی از سال 1402 نسبت به نصب و استقرار پایانه فروشگاهی اقدام کنند که در صورت اجرای این قانون بسیاری از مشکلات موجود رفع شده است.
ممانعت از فروش محصولات دخانی قاچاق با صدور پروانه کسب
در ادامه، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: از زمانی که قانون جامع کنترل دخانیات در سال 85 تصویب شد و در سال 86 آیین نامه اجرایی آن نیز در مجلس و هیات دولت به تصویب رسید، برای ضوابط فروش محصولات دخانی وفق ماده 77 ضوابطی را تدوین کردیم و با تایید ریاست جمهوری وقت به تمام دستگاهها ابلاغ شد. اما زیرساخت لازم برای اجرای این ضوابط فراهم نبود.
بهزاد، ولی زاده افزود: از سال 94 با پیگیری وزارت بهداشت و همکاری وزارت صمت، دستورالعمل و ضوابطی برای فعالان صنفی مشخص و ابلاغ شد. چند نمونه از این ضوابط نیز در پروانه کسب قید شد که در صورت تخلف، این پروانه کسب برای همیشه ابطال میشود و امکان صدور مجدد وجود نداشته باشد.
وی بیان کرد: برای اجرای ضوابط ابلاغ شده، سالها چالش داشتیم تا واحدهای صنفی به عنوان واحدهای فروش مجاز در ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت شناخته شوند و امسال – سال 1401-جلسات فشردهای را با محوریت ممانعت از قاچاق محصولات دخانی برگزار کردهایم. امروز همگی توافق نظر داریم که یکی از راههای ممانعت از فروش محصولات دخانی قاچاق، صدور پروانههای کسب برای فعالان این حوزه است.
ولی زاده گفت: در همین جلسات نیز مصوب شد به اعضای اتحادیه دکه داران مهلتی یک ساله داده شود تا بتوانند عرضه سیگار را به صورت قانونی انجام دهند و پس از یک سال، با اثبات حسن اجرای ضوابط، پروانه کسب دائم برای ایشان صادر شود.
به گفته رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، بررسیهای میدانی نشان میدهد که کارهایی در این زمینه انجام شده است، اما هنوز به حد مناسبی نرسیده است.
مشاور معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز ضمن اشاره به مانع تراشی ذی نفعان از افزایش مصرف و قاچاق محصولات دخانی گفت: در این زمینه باید هماهنگی بیشتری از سوی اتاقهای اصناف شهرستانها انجام شود تا برنامهریزیها به نتیجه رسد.
هدایت معصومی در ادامه پیشنهاد داد: تشکیل تیم عملیات متشکل از دستگاههای ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصناف و وزارت بهداشت میتواند کمک کند. همچنین اتحادیهها نیز میتوانند شیوهنامهای را تدوین کنند و موازین وزارت بهداشت، وزارت صمت و سایر نهادها را قید کنند تا اجرای آن برای واحدهای صنفی تسهیل شود. هدف نهایی این است که سطح دسترسی به محصولات دخانی را کاهش دهیم.
انجام کشفیات و اخطار به واحدهای غیرمجاز
سرهنگ قربانی، نمایده پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در ادامه این نشست به اقدامات انجام شده از سوی این نهاد اشاره و اظهار کرد: پلیس اماکن اقدامات موثری را در سراسر کشور انجام داده است که از آن جمله میتوان به بازدید، کشفیات سیگار، کشفیات سیگار الکتریکی، کشفایت تنباکوی بسته بندی و اخطار به واحدهای غیر مجاز اشاره کرد.
در این نشست، روسای اتاقهای اصناف شهرستان ها، اتحادیههای تهران و نمایندگان سایر نهادهای حاضر جلسه به ارائه نقطه نظراتی پرداختند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: عرضه دخانیات رئیس اتاق اصناف ایران مبارزه با قاچاق اتاق های اصناف محصولات دخانی واحد های صنفی فروش محصولات نوده فراهانی پروانه کسب شهرستان ها اتحادیه ها عرضه کنند وزارت صمت ابلاغ شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۵۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز «پوشاک استوک» منطقه شدیم
سیاست شکست خورده ممنوعیت واردات پوشاک، نه تنها ایران را به بستری مناسب برای قاچاقچیان این کالا تبدیل کرده است؛ بلکه طبق جدیدترین اظهارنظر فعالان صنعت پوشاک، ایران تبدیل به مرکز کالاهای استوک منطقه شده است.
به گزارش اکوایران، با تشدید تحریمهای ایران در اوایل سال ۱۳۹۷ دولت واردات پوشاک را همچون بسیاری از اقلام وارداتی دیگر ممنوع کرد. بدین ترتیب واردات رسمی به نفع قاچاق کنار کشید. موضوعی که همواره مورد نقد فعالان صنعت نساجی و پوشاک بود.
اخیرا نمایندگان بخشخصوصی در اتاق بازرگانی تهران به چالشهای صنعت نساجی و پوشاک پرداختند. طبق اظهارات فعالان این صنعت، موضوع تخصیص و بازگشت ارز صادراتی، قاچاق بهویژه قاچاق پوشاک استوک از جمله مهمترین چالشهای این روزهای آنهاست.
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، هنوز همه صنایع درگیر بلاتکلیفی هستند. ما نمیدانیم قیمت ارز در روزها و ماههای آتی چه روندی را طی خواهد کرد و این یعنی نمیتوانیم برای ورود به بازارهای بینالمللی و فعالیت در آن برنامهریزی داشته باشیم. بیثباتی طی سالهای اخیر باعث شده است که ما متاسفانه از تمام بازارهای بینالمللی دور بمانیم.
مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: آنچه صنایع را رنج میدهد، این است که سیاستهای پولی و بانکی و ارزی است که بانک مرکزی و دولت به کار میگیرند همان سیاستهایی است که سالها به کار برده شده و نتایجش هم معلوم است. برای مثال اصرار دارند که نرخ دستوری پایینی برای ارز اعلام کنند و از این طریق به افراد و گروههای خاص ارز ارزان بدهند.
امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مشکلات موجود در حوزه نقلوانتقال پول، مبادلات ارزی و بازگشت ارز صادراتی سخن گفت و خواستار رفع آنها شد.
طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، تراز صنعت نساجی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۳ برابر منفی شده در حالی که حدود ۸۰درصد کالاهای ما در کشور در حال تولید است.
مسعود شاهبختی، بازرس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: جهش تولید در صنعت نساجی و به طور کلی دیگر صنایع اتفاق نمیافتد مگر اینکه سیاستهای بانکی ما اصلاح شود. در حال حاضر بسیاری از کشورها از ما تقاضای کالا دارند، اما همکاران ما در این صنعت به دلیل تحریمهای بانکی و مشکلات ارزی قادر به صادرات کالا نیستند.
مرکز توزیع کالای استوک
سعید جلالی قدیری، دبیر جدید اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران در این نشست با نقد از وضع موجود گفت: مساله اول ما تخصیص ارز و مساله دیگر قاچاق است. در مورد تخصیص ارز شفافیت وجود ندارد و همه اعم از صراف و ترخیصکار از رانتهای موجود استفاده میکنند.
او افزود: در مورد قاچاق هم با وجود ممنوعیت واردات پوشاک که ما مخالف آن هستیم؛ ما اکنون مرکز توزیع کالای استوک در منطقه شدهایم. پنج سال است تلاش میکنیم بگوییم قاچاق بد است. ما نباید واردات را ممنوع کنیم و ممنوعیت واردات مشکلی از ما حل نخواهد کرد. قدیری تاکید کرد: ما در صادرات پوشاک و نساجی مزیت داریم؛ اما اینکه با چه مدلی جلو برویم مهم است.